السبي هو الاسترقاق وحكمه ثابت بنصوص الكتاب والسنة وعمل رسول الله ولم يرد ما ينسخ ثبوته ، وقد شاع في أمم الأرض كلهم قبل الإسلام ، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ السبي في حرب عادلة أو عدوان ظالم أو احتيال بأخذ الحر غدراً وبيعه ، و جاء الإسلام فضيق سببه وحصره في ما أخذ عن طريق الجهاد الصحيح المشروع تحت راية سلطان مسلم ، ثم سعى لتحرير الرقيق بأمور كثيرة بالمن والفداء والكفارات بأنواعها والمكاتبة كما قال تعالى :-
( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) .
والعتق وفيه آيات كثيرة ترغب ترغيباً ظاهراً فيه ، هذا كله مع الحث على الإحسان إلى الرقيق وإطعامهم وكسوتهم وتعلميهم وإعانتهم وشرع كثيراً من أسباب العتق التي تشعر بأن الرق غير مقصود لذاته .
وقد شُرع لصلاح المسترق وحين يعلم صلاحه فقد شرع فيه أسباب التحرر الكثيرة ومنها العتق الذي رغب فيه وعظم الفضل والثواب عليه ويسري في السبي البيع والشراء ممن يملكه ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً ، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك لآخر ، ولو كان من باع الرقيق أو وهبه كافراً معاهداً أو حربياً ما لم يكن استرقه حراً وهو مسلم أو معاهد ، فإذا استرقه حراً وهو مسلم أو معاهد فلا يقر على ذلك ووطء مملوكة اليمين جائز وتزويجها من عبد أو حر مثلها جائز إن لم يجد من الحرائر ، وكل ذلك لا يتعارض مع مقاصد الشرع في حفظ الأعراض والنسل وقيم الإنسانية وصلاحها ، إذ المقصود به صلاحها لا امتهانها وإذلال بعض الخلق لبعضه الآخر .
إن مشروعية الرق ثابتة بالقرآن والسنة القولية والعملية ، ومن ذلك قوله تعالى : -
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها )
وغيرها من الآيات كثير والتي تشير لثبوت
مشروعية الرق.
واسترقَّ رسول الله النساء والذرية من بني
قريظة بحكمِ الله الذي أجراه علي لسانِ سعد بن معاذ ، وكانت صفية أم المؤمنين من ذلك
السبي فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها ، ومن سبي بني المصطلق أم المؤمنين جويرية ،
وهذه كلها أحاديث صحيحة ثابتة وأمثالها كثير ، والتخيير بين المن والفداء لسلطان المسلمين وليس للكفار كما تقدم في الآية ، فالذي يقدر مصلحة ذلك ولي الأمر المسلم عن جهاد صحيح .
0 التعليقات:
إرسال تعليق