في الخمسينة
كتبها
المستشار الدكتور
صادق القماح
عك
الحكومة لا مثيل له فالموظف في التربية والتعليم " لا سمح الله إن تجرأ ومرض
وفكر بس
يروح القومسيون الطبي " أولا يدفع مبلغ 20 جنيه في العيادة وبعدها رسوم في وبعدها
إن
حصل على قرار بتخفيف نصاب أو تخفيف عمل يُضرب به عرض الحائط ( ليه ) لأن بناء على
ليس لوزارة الصحه ولاية على وزارة التربية
والتعليم .
وما يرفضه القومسيون للمعلم يأخذه أي موظف في وزارة أخرة بمجرد الكشف الطبي وخصوصاً
الفئات الحكومية ذات الخمس نجوم .
وما يرفضه القومسيون للمعلم يأخذه أي موظف في وزارة أخرة بمجرد الكشف الطبي وخصوصاً
الفئات الحكومية ذات الخمس نجوم .
طب ليه المصاريف من الأول ؟
وليه فاتحين باب القومسيون للمعلمين ؟
السؤال الأهم : طيب ليه لما المعلم يجري عملية جراحية أو
يأخذ أجازة طويلة شوية لابد أن
يعتمدها القومسيون ؟
أمر محير هي التربية والتعليم لا تخضع لولاية القومسيون
في حاجات وحاجات ؟
أم أن الولاية تسري في مصلحة الحكومة وتقف عند مصلحة
الموظف ؟
ولو دولة رئيس الوزراء أو معالي وزير الصحو أو وزير التربية والتعليم يخضعون لقرار
قومسيون مثل المعلم ؟ أم أن لهم قانون صحي خاص
ولو دولة رئيس الوزراء أو معالي وزير الصحو أو وزير التربية والتعليم يخضعون لقرار
قومسيون مثل المعلم ؟ أم أن لهم قانون صحي خاص
وننشر مستند رسمي صادر من البوابة الإلكترونية لمنظومة
الشكاوى الحكومية الموحدة
التابعة لمجلس الوزراء
0 التعليقات:
إرسال تعليق