بدل الاعتماد
كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح
لن نتحدث عن فساد وزارة المالية مع وزارة التربية
والتعليم في عدم صرف مستحقات بدلات المعلمين ال 250% والتي صدر لهم أحكام قضائية بالصرف وللآن
لم تصرف الحكومة مستحقات المعلمين ، ورغم أن هذا في حد ذاته مخالفة أخرى للقانون
توجب حبس من يمتنع عن تنفيذ حيكم قضائي .
فللآن لم يتم صرف الحوافز للمعلمين ولا تم تنفيذ حكم
المحكمة ولا تم حبس من لم ينفذ هذا الحكم .
لتخرج علينا مشكلة أخرى تخص المعلمين المعينيين عام 2014
فكل الدفعات تم صرف بدل الاعتماد لهم إلا هذه الدفعة فلم يتم تنفيذ القرار 202
والخاص بصرف بدل اعتماد لهم .
أية مهزلة هذه أن تسقط دفعة بهذا الشكل السافر من حسابات
الحكومة لمدة عامين .
أين وزير المالية هل هو على وعي وعلم بهذه الزلة الخطيرة
؟
أين وزير التعليم في مصر ألم تصله هذه المعلومة ؟
شباب حديثي التخرج تخصم منه بدون وجه حق ولا سند قانوني
حوالي 500 جنيه من راتبه فماذا تنتظر منه ؟
هل هذا هو العدل الذي تحدث عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي ، وهل هم في قلبه وعينيه وهل هذه الحفنة من الوزراء هم يحنون عليهم .
يا سادة كيف ستحارب الدولة مشكلة الدروس الخصوصية وهي
تسرق من المعلم حقاً أصيلاً له ولم يتحدث .
أيها المسئول أياً ما كنت :
رجاء إما أن تدع المسئولية لمن هم أهل لها يؤدونها
بأمانة وشرف ونزاهة أو أن تقيموا العدل .
أيها المسئول أعرف أن أذنك صماء وعيونكم عمياء وعقولكم
بلهاء أمام هذه الكلمات .
يا سادة دعوا المعلم يعطي الدروس الخصوصية ودعوا أولياء
الأمور تعاني من ميزانية الدروس ولا تحاولوا القيام بدور المسيح المخلص لهم لأنكم للآن
أساتذة إبليس .
بدل اعتماد لم يتم صرفه بالإسكندرية بل تم صرفه في باقي المحافظات |
0 التعليقات:
إرسال تعليق