لا للغش التجارى في مركز النيل بالإسكندرية

كتبه – آية محمد

لقد نهى الإسلام عن الغش في المعاملات عمومًا ، ونهى عن المبايعات والمعاملات التي لا تتّفق مع الأخلاق والقيم الإسلامية فالنظام الذي أقامه الإسلام في جانب المعاملات وشؤون المال والاقتصاد هو نظام أخلاقي بحت فضلاً عن أنّه يقيم مجتمعًا يتكافل فيه النّاس والغش يناقض ذلك كلّه وكفانا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا» وهناك آيات كثيرة تأمر بإيفاء المكاييل ووجوب الوزن بالقسط وتنهى عن الغش والتّدليس وأكل أموال النّاس بالباطل كقوله تعالى في محكم كتابه العزيز: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفـُونَ * وَإِذَا كَـالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسـِرُونَ* أَلا يَظُـنُّ أُولَئِـكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ} .

وينخر الغش التجاري في جسد العديد من اقتصاديات الدول مخلفاً وراءه آثارا سلبية مدمرة تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر فيما يقع المستهلك ضحية هذا الغش والذي يكون أبطاله كبار التجار والعمالة الوافدة الذين يحتالون بسلعهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة ويستنزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد الوطني وموارد المستهلك كما أنه يهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية . 

 لذا نظم المركز بالتعاون مع فريق الحملة الشعبية لا للغش التجارى هذه الحملة الاعلامية 

 حملة إعلامية بعنوان : 

                                  " لا للغش التجارى "

حيث شرف المركز باستضافة كلاً من:

أ/ عبير عثمان ( مسؤل حملة لا للغش التجاري بالاسكندرية ) 

والتي أفادت أن الحملة لاقت تكاتف جماهيري قوي بمدينة الاسكندرية وسوف تجوب الحملة كافة بلدان الجمهورية لتحقيق هدفها وهو تعديل القانون وتغليظ عقوبة الغش التجاري حتي يرتعد كل من ليس لديه ضمير .

أ/ عماد حجازى ( المنسق العام لحملة لا للغش التجاري ) 

والذي بدأ حديثه بأن الغش التجاري هو كل مُنتَج دخل عليه تغيير أو عُبث مما يؤدي إلى فقدان شيء من قيمته الماديّة أو المعنويّة سواءً كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك أو تغيير في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو مُتطلّباته أو خصائصه أو مصدره أو مقداره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، وكُل مُنتَج غير مطابق للمُواصفات القياسيّة المُعتمدة يعتبر منتجا مغشوشا 

وأفاد أن الهدف من هذه الحملة هو تغليظ العقوبة في قانون الغش التجاري  حيث أن العقوبة في قانون 98 لسنه 41 والمعدل بقانون 281 لسنه 94 هي سنة حبس وعشر ألف جنيهات غرامة أو احدي العقوبتين 
م/ وليد فؤاد ( عضو مجلس اداره نقابة المهندسين بالإسماعيلية ) 

والذي أفاد أنه بعد زيادة حالات الغش في جميع أوجه التعاملات كان لابد من وجود وقفة وهو ما نسعي إليه من خلال هذه الحملة والتي تقوم علي محور التوعية من عقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات في جميع الاماكن لتوعية الناس عن كيفية مكافحة الغش التجاري للتخلص من هذه الآفة المجتمعية  وبالتالي الخروج بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يقوم بالغش التجاري .
النائب/ هيثم الحريرى ( نائب البرلمان المصرى ) 

– والذي أفاد أن هناك مرادف أخري لكلمة الغش وهو خيانة الأمانة فعلي سبيل المثال انحراف النائب البرلماني عن تنفيذ برنامجه الانتخابي يعتبر المرادف الآخر للغش ومعاناة الشعب بأكمله ترجع الي خيانة الأمانة وعدم مراعاة الضمير .
د/ أسامة النحراوى ( أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة قناة السويس ىبالإسماعيلية ) 

تطرق بعد ذلك إلي قانون قمع الغش والتدليس وهو قانون رقم 48 لسنه 1948 والمعدل بقانون 281 لسنه 1994 وأفاد أن المشرع في المادة الأولي لهذا القانون نص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع 
د/ حاتم الحفناوى ( مدير عام مراكز قرطبة لجراحة العيون ) 

والذي تحدث عن الغش في التجارة الإلكترونية وقد أفاد أن حجم التجارة الإلكترونية في العالم بلغت حوالي 1.9 مليار دولار في 2016 والشئ الذي يثير الاستغراب أن الدولة تسمح بالإعلان عن منتجات غير موثوق بها وللأسف لا يوجد أي قانون لحماية المستهلك وكذلك الشراء من خلال الإنترنت لذا تعد جريمة الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية لصعوبة التحصن منها ولاعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي عند ارتكابها وخاصاً أن التجارة الإلكترونية أصبحت عاملا مهما في الاقتصاد عبر توفيرها الوقت والجهد وأيضا اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق ما يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها للعالم طيلة ساعات اليوم .
النائبة / الهام المنشاوى ( نائبة بالبرلمان المصرى )

المصري والتي أشارت أن الازمة الحقيقية هي أزمة ضمير فلو كل إنسان اتبع مبادئ الدين في تعاملته سيحدث انجاز في شتي المجالات وأشارت أن دور نواب البرلمان ينحصر في التشريعات القانونية وتعديلتها ونحن نؤيد تعديل قانون الغش التجاري لردع المخالفين .

حيث دارت فاعليات الحملة حول ( الغش التجارى وأثره على صحة وسلامة المواطن )

أدارت فاعليات الحملة :
أ/ عزة ماهر ( مدير مركز النيل )

السبت, نوفمبر 26, 2016