التخلف الإداري بوزارة التربية والتعليم

كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح
الأزمة الإدارية أو أزمة القادة مشكلة تؤرق السياسة المصرية فالكثير ممن يشغلون المناصب القيادية لا يستطيعون بل لا يجرؤون على اتخاذ قرارات حاسمة وينتظرون الأوامر من السلطة الأعلى حتى يبعدوا وينأوا بأنفسهم هن المسئولية .

هذه هي مشكلة مصر القيادة والأمثلة كثيرة فمثلاً أصدر الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية وبدأت مؤسسات الدولة في تطبيقه ، وبعد الاستحقاق الثالث وبعد أن تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة ومراجعة القوانين لإقرارها ، رفض المجلس 

قانون الخدمة المدنية والعودة لقانون شئون العاملين القديم .

وخرجت علينا جميع القنوات ببرامجها التوك شو والسياسية لتناقش الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية ، بل وتم نشر الموضوع على صفحات الجرائد الحكومية والحزبية والخاصة وأصبح الموضوع حديث الساعة ، بل و قد علق فخامة الرئيس في أحد أحاديثه الخطبية على إلغاء قانون الخدمة المدنية . 

كل هذا جميل وبدأت المؤسسات تعود مرة أخرى للعمل بقانون شئون العاملين القديم إلا وزارة التربية والتعليم ، فبعد كل هذه الإذاعات والنشر للموضوع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التي تناولت الموضوع إلا أن إدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية مازالت في انتظار نشرة رسمية من الوزارة للعودة للعمل بقانون شئون العاملين القديم .

أفيقوا أيها الراقدون تحت الثرى فهل يحتاج مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو المدير العام أو حتى وكيل الوزارة لنشرة من وزير التربية والتعليم ليعودوا للعمل بقانون شئون العاملين متجاهلين كل هذا ، لا يا سادة إنه ليس تجاهلاً وإنما خوفاً وجبناً نعم فالسادة المسئولين جبنوا أن يأخذوا قراراً يغضب السادة المسئولين منهم أو يشعر أحد القادة بالغيرة من هذا المسئول لأنه تجرأ وخطاه وأخذ قراراً بصرف النظرعن إصابته من خطئه .

نعم يا سادة هذه القيادة الجبانة هي من تتولى مقاليد الأمور ليس الآن ولكن منذ عصور مرت .

فهل مثل هذا الموقف يحتاج لنشرة حتى يتم الرجوع للعمل بالقانون القديم في وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية .

كذلك تم توزيع منشور على جملع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مفداها أن على المديرية العمل على سد العجز في بعض المواد عن طريق إلغاء انتدابات المدرسين بالإدارات للعودة لمدارسهم فمثلاُ مادة الحاسب الآلي والتربية الفنية تجد فيهما عجز وتمت إعادة مدرسي هذه المواد لمدارسهم في حين أن بعض المسئولين بالتربية والتعليم يخافون لدرجة أنهم فسروا هذه المادة في المنشور الوزاري حسب أهواءهم الشخصية حيث احتسبوا بعض المواد التي ليس بها عجز من المواد المحسوبة على العجز حتى لا يتم مساءلتهم .

سؤال يطرح نفسه يا سادة هل إذا مر مسئول في إحدى المدارس السكندرية الخربة وهي كثر ووجد بها مخالفة فهل سينتظر نشرة أو أوامر عليا ليوقع جزاء على المخطئ ؟! .

يا سادة نحن نريد تطهير للوزارات ليس للفاسدين فقط ولكن للجبناء والذين لا يجرؤون على اتخاذ قرار ويخافون من تحمل المسئولية أو يخافون من تخطي المسئولين الأعلى من باب المجاملة لرؤسائه وبهذا الأسلوب العقيم تقف المسيرة 

وتكون القوانين المعمول بها في مؤسسات الدولة في وداي ووزارة التربية والتعليم في وادٍ .

الاثنين, فبراير 22, 2016