الدولة في وادي والدستور في وادي

      كتبه 

المستشار الدكتور 

  صادق القماح 

إذا أمعنا النظر في بعض بنود الدستور المصري سنجد أن نص الدستور في وادي والحكومة في وادي آخر ، ولا حياة لمن ينادي بهذه المواد .

ومن هذه المواد المادة : 68 والتي تنص على :

" المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
 وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون " .

فأين الدولة من حرية تداول المعلومات وأين المصالح الحكومية من هذه الحرية فكم من مرة أتواجد في إحدى المصالح الحكومية فأجد مديرها يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بل ويمتنع تماماً عن الإدلاء بأية معلومة حتى لا يتعرض للمسائلة .

بل وتخطى الأمر هذا الحد ليصبح كارثة وهي أن بعض المديرين في بعض المصالح يهددون مرؤسيهم بأشد أنواع العقاب إذا ما تجرأوا واطلعوا على بعض البيانات الخاصة بنظام العمل .

والغريب في الأمر أن هناك الكثير من كبار الموظفين لا يعرفون شيئاً عن القوانين التي تخص عملهم بل والطامة الكبرى هي حين يستغل بعض الرؤساء جهل الموظفين بالقوانين بل ويستغلون مناصبهم في الوصول لمآربهم الشخصية وتنفيث جام غضبهم على بعض الموظفين .

إننا بهذه الصورة تخطينا العمل بالحكومة ليكون العمل في وسية رئيس العمل أو تكية المسئول .

الأمثلة كثيرة ولا حصر لها فمثلاً إذا ساقتك الأقدار بأن تكون موظفاً في الحكومة المصرية واضطررت للذهاب للهيئة العامة للتأمين الصحي فستجد ان هناك قانون عام يسود الكل وهو خشية الكلام حتى لا يتم اتهامه بالرشوة أو تقاضي إكرامية فهذا هو المبدأ العام وطبعا هذا السلوك ينسلخ على رؤوس المرضى لأن الكثير يخاف تقديم المفروض أن يقدم من خدمات خشية الاتهام ، والمثير للسخرية والضحك هو إن ذهبت للقومسيون الطبي فستجد كل طبيب يحد بصورة مستفزة من تشخيص الحالة ويدني من مستواها ، والذي يزيد البلة طين هو تشخيصات القومسيون حيث لا يتفق عليها اثنان لعدم وجود لوائح وقوانين منشورة بهذا الخصوص فتجد أن بعض أصحاب الأعمال وذوي المناصب يستغلون شُح هذه اللوائح وجهل الموظفين بها ليدلي كل واحد بدلوه كما يحلو له .

أما الملكية الفكرية وتسجيلها فحدث ولا حرج وأتحداك إن وجدت المصالح التي كنت تسجل فيها براءات الاختراع تقوم بهذا فقد صدرت قرارات بمنع التسجيل عندهم لأسباب لا يعلمها المواطن كالسجل المدني .

يا سادة نحن نعيش في غابة عشوائية من قرارات غير مكتوبة وغير معروفة الهوية بل هي بنت هوا صاحبها يخرجها وقتما شاء ويغيرها وقتما شاء في غياب تام للقوانين المنظمة لتداول المعلومات ، وفي ظل انشغال مجلس النواب بما هو أهم وما ليس فيه صالح مباشر للمواطن وأبسط دليل أن الدستور يكفل أن تكون جلسات مجلس الأمة علنية ولا يعلم أحد لما تم الالتفاف حول القانون والدستور ليجعلوا إذاعة التسجيل عندهم هو البث المباشر .

إذا كان هذا هو حال مشرع القوانين فما بالكم بحال من يطبق القوانين واللعنة كل اللعنة على من تطبق عليه القوانين .

الاثنين, أبريل 17, 2017