حسان : بطالب بإلغاء قأنون مرسى لتنظيم الجامعات
قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر أن الحملة سوف
تتقدم بمشروع لوزراة التعليم العالى خلال أيام للمحافظة على الدراسات العليا
بالجامعات المصرية
وأوضح حسان أن المشروع يتضمن إلغاء قانون المعزول محمد مرسى
الخاص بتنظبم الجامعات 49 لسنة 1972 والمعدل فى 15/7/2012
وأوضح حسان في حالة حصول الباحث بالجامعة على درجة الدكتوراه أو
درجة أستاذ مساعد وعدم استكماله أبحاثه ووصوله لسن الستين ما سبب استمراره كأستاذ
متفرغ و جمعه بين دخلين من المعاش ومن التفرغ .
والتساؤل هل نعرف متوسط الدخل السنوي للمدرس المتفرغ أو الأستاذ
المساعد المتفرغ وما هو عدد من هم في نفس الحالة في كل الجامعات و كم يكلف
ذلك جهة التمويل بالدولة في تقدير بسيط وجد أن ذلك يمكن أن يوفر للدولة حإلىا
تقريبا حوإلى 15 مليار جنيه سنويا وهو مبلغ ضخم على دولة لازالت نامية أن
تتحمله .
وأشار حسان إلى اعتماد أصحاب حالة التفرغ إلى الاتكال على
استمرار الدخل ومزاحمة المتفوقين من الزملاء إلى سن يتعدي في المتوسط 90 عاما فبأي
عقل نفكر في تعليم الباحثين الكسل وبأي عقل نعطي من لم يسايروا العلم و يسهموا في
تقدمه بقدر ما أنفق عليهم مكافآت مدى الحياة وكلنا يعرف طبيعة عمل المتفرغ والحافز
الحقيقي وإذا كنا نريد بناء دولة راسخة علميا نقترح مناقشة وقف العمل بوظيفة
المتفرغ على الأساتذة فقط باعتبارهم من العلماء وبضوابط وإلى سن معين كما سنوضح
لاحقا .
ثأنيا : من المعروف أن سن المعاش تحدد بناء أحد منطقين أولهما أن
سن المعاش بداية لمرحلة أجازة مفتوحة بأجر يستريح فيها المواطن من عناء رحلة عمل
طويلة و ثانيهما أن سن المعاش بداية لمرحلة مرضية غير قابلة للشفاء يقل فيها إنتاج
المواطن بصورة فعلية ، و لكن بالنسبة للحاصلين على درجة الأستاذية بالجامعات
يتم التعامل معهم على اعتبار أنهم من العلماء ويجب أن نوفر لهم حياة كريمة و لكن
النقطة هنا أنه لم تتحدد سن معينة لاستراحة الأستاذ ووصل الأمر ببعض الأساتذة إلى
العمل إلى سن المائة وهنا يلاحظ ولا يجب أن ندفن الرأس في الرمال أن كثير من الأساتذة
تصيبهم أمراض النسيان و الكثير من الأمراض التي تقعدهم بالمشافي أو المنازل رغم
قيامهم بالتدريس للدراسات العليا أو وفق جداول منتظمة لذا يقترح أن يتم التقاعد
الفعلي للأستاذ المتفرغ عند سن 75 سنة مع منحه فرصة لحياة كريمة و لاتاحة فرص لأساتذة
جدد تعلموا وفق التقنيات الجديدة.
ثالثا : لانشكو من قلة القوانين والقواعد و اللوائح المنظمة
لتسجيل الدرجات العلمية في الجامعات وجامعة الأزهر و إنما الشكوى من مخالفات تلك
القوانين و بمعرفة أساتذة كبار فنجد أن هناك تسجيلات تمت لأعضاء من جامعة في أخرى
دون موافقات ومنها جامعات القاهرة و المنصورة لطلاب من جامعة الأزهر وهكذا ألم يئن
الأوان لتطبيق القانون و التعليمات بكل حزم أم سيترك كل شيء لأهواء العابثين .
وأوضح حسان أن المشروع يمكن أن يثير بعض أعضاء هيئة
التدريس و لكنه واقع مفتوح للمناقشة حفاظا على مصر و الأجيال المتعاقبة التي قد لا
تجد متنفسا قبل انتهاء الأجال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستعلام
الدكتور عمر سليم المنسق العام للحملة
والمتحدث الرسمى 01094422429
تحذير
الحملة ليس لها مرشحون محتملون ولا ترغب
فى اى مناصب فى الدولة وتهدف إلى مساعدة الدولة فى حل مشاكل البسطاء
0 التعليقات:
إرسال تعليق