وداعا هيبة الأحكام القضائية

بالمستندات أكبر خطيئة بإدارة شرق بالإسكندرية

استغاثة إلى وزير التربية والتعليم

كتبه - محمود إبراهيم

في سابقة تكاد تكون هي الأولى من نوعها بل أكاد أجزم أنها الأولى من نوعها فى بلد الطبيعي فيها أنها تحترم القانون وأحكامه .

فقد طالعتنا إدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية باتخاذ أكبر خطيئة فى حق الأحكام القضائية النهائية والباتة والتي نفذت بالفعل بقيامها باتخاذ أغرب إجراء في تاريخ القانون وهو الخصم من مرتبات العاملين بها ابتداء من شهر أغسطس الحالي وذلك لاستعادة ما صرف لهم من حقوق مالية ( حافز إثابة ) بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة مرعلي تنفيذها أكثر من عام ونصف ..

تبدء الكارثة القضائية منذ عامين ونصف عندما حصل بعض العاملين بإدارة شرق التعليمية

( معلمين ) على أحكام قضائية نهائية وباتة بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة المطالب بها وزيادته من 25% إلى 200% مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة بزيادة المرتبات وكان ذلك منذ أكثر من عامين ونصف وقامت إدارة شرق التعليمية المبجلة بدراسة هذه الأحكام وعمل لجان ومشاورات وسؤال الإدارات القانونية عندها وبوكالة الوزارة طيلة عام كامل ، ثم قرروا الصرف بعد التأكد من أحقية الحاصلين على تلك الأحكام فى الصرف وتم ذلك بعد خصم الحافز الأساسى ومكافأة الامتحانات وقرروا صرف ما تبقى من النسبة المحكوم بها وقدرت نسبة الصرف ب92% واستلموا قيمة هذه الأحكام وتم زيادة المرتبات تبعا لما ورد بهذه الأحكام .

وبعد عام ونصف من تنفيذ تلك الأحكام تفاجىء ( المعلمين) بالإدارة المبجلة تخبرهم بأنه بناء على قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 14/2/2017 سيتم خصم قيمة المبالغ التي صرفت لهم بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة من مرتباتهم وكذا مكافأة الامتحانات السنوية وذلك لمدة خمس سنوات قادمة ضاربة عرض الحائط بالأحكام القضائية النهائية التى من المستحيل أن تلغيها قرارات أيا كان مصدرها وبدأت الإدارة بالفعل فى اتخاذ إجراءت الخصم .

فهل هذا قانوني ؟؟؟؟ هل من الممكن أن ذلك يحدث فى بلد تحترم القانون وأحكام المحاكم النهائية والباتة .

سؤال لكل رجال القانون أو طلبة كلية الحقوق هل هذا قانوني ؟؟؟؟؟

يا معالى وزير التربية والتعليم اين القانون ؟؟؟؟ أين احترام أحكام القانون ؟؟؟؟ أين الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع من أجل تنفيذ القرار الصادرمن معاليكم والمخالف للقانون ؟؟؟؟ القرارالذى سيلغي أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن عليه من جانب أصحاب الحق .

أين الحق والعدل ؟؟ أين الحق والعدل ؟؟ أين الحق والعدل ؟؟