لم ولن يكون
الصدام الحالي بين أصحاب المعاشات ووزارة التضامن الأول من نوعه .
فلقد سبق وأن
اشتكى أصحاب المعاشات بتلاعب الوزارات السابقة في أموال أصحاب المعاشات والمضاربة
بها في البورصة متجاهلين حقوقهم والأحكام القضائية الصادرة لصالحهم .
واليوم يشهد
صداماً جديداً بين الطرفين والذي بدأ مع إعلان وزيرة التضامن غادة والى بشأن
مناقشة قانون التأمينات الإجتماعية الجديد والتى نصت على استبعاد البدري فرغلى
النائب السابق بمجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام للمعاشات و استنكار شرعية الاتحاد
العام لأصحاب المعاشات وإلغاء الحكم القضائي والتي أثارت جدلاً كبيراً على الساحة
كما جاءت ردود أفعال غاضبة بين أصحاب المعاشات والاتحادات والنقابات .
طالب المهندس محمد مسعود غنيم – عضو مجلس إداره
الإتحاد العام المعاشات ،ورئيس الديوان الإجتماعي بمجلس المعارضه الوطنيه المصريه
بالكشف عن الحكم القضائي و تاريخه و جهه اصداره ،
وطالب الوزيرة بالإعتذار لأصحاب المعاشات معتبراً
أن تصريحات الوزيرة تمثل إنكاراً وتزويراً في واقع موجود بالفعل هو ( الاتحاد
العام المعاشات ) و تعنت ضدهم لأن الاتحاد مشهر من وزارة القوى العاملة تحت رقم
892/ 2 بتاريخ 31/ يوليو 2013 ويحوي الاتحاد على 81 نقابة مشهرة و11 نقابة تحت
التاسيس .
0 التعليقات:
إرسال تعليق