إثبات فساد في وزارة الزراعة والتأمينات بالإسكندرية

كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح 

الفساد والرشاوي داخل المصالح الحكومية أزكمت الأنوف وعانى الناس من تباطؤ الحكومة في التعامل مع مثل هذه الممارسات والتي تُذهِب بحقوق الناس أدراج الرياح .

بين أيدينا حالة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة طالما ظل الفساد متواجد .

حالة ضاع فيها الحق في غيابات الفساد الإداري والترهل الحكومي والإهمال الوظيفي .

تبدأ قصة ( أ . ع . س ) في مقتبل شبابه حين التحق بالخدمة في القوات المسلحة عام 1969 أي عبد النكسة بعامين ظل يخدم في هذا القطاع لمدة ما يقرب من 6 أعوام فقد أنهى خدمته بعد انتصار أكتوبر 1973 بثلاث أعوام فقد انتهت عام 1976 .

وبدأ يستقبل بعدها الحياة المدنية وأول ما فكر فيه هذا الشاب هو استكمال عمله في وزارة الزراعة التي تم تعيينه فيها عام 4/4/ 1967 . 

 

بطاقة المواطن فيها مكان العمل

الوجه الثاني عليها مكان العمل

 وطبعا بناءً عن قانون خدمة العاملين بالدولة في شأن ( التجنيد ) فإن مدة تجنيده تنص على احتساب مدة التجنيد كمدة خبرة في الوظيفة المدنية حيث  وضحت المادة 44 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنيه تنص على ان (( تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بمافيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمة الالزاميه العامله للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مده التجنيد او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامه ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المده فى الاقدميه واستحقاق العلاوات المقررة .

ولايجوز فى جميع الاحوال ان يترتب على حساب هذه المده على النحو المتقدم ان تزيد الاقدمية للمجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة .

" كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدافع )) ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968".

ظل الحال ب ( أ . ع . س ) في يعمل م . خراطاً بالفئة الثامنة بشركة النهضة الزراعية – ( مؤسسة الاستصلاح الزراعي وتنمية الأراضي سابقاً )

و يقول صاحب الشكوى ( أ . ع . س ) : " قدمت استقالتي في التسعينات وقالوا لي لما أتم سن ال60 سيتم تسوية معاشي فذهبت لوزارة الزراعة في القاهرة وشرحت لهم وضعي فسووا لي المعاش على 100 جنيه وذهبت للتأمينات أعطوني شيك بحوالي 2000 جنيه وقالوا لي هذا معاشك ودوامت على صرف المعاش بعدها لمدة 10 سنين " .

وبعد صرفه هذه السنوات للمعاش الذي وصل ل 200 جنيه تقريبا ً فوجئ بأن معاشه قد تم وقفه دون إبداء أسباب في أواخر سنة 2014 .

وهنا بدأت رحلة العذاب وسياسة ( دوخيني يا ليمونة ) وبدأت رحلة عذابه في مكتب تأمينات سيدي جابر بالإسكندرية – وما أدراك ما تأمينات سيدي جابر – مكاتب ضيقة مزدحمة بالمنتفعين بسبب إما تباطؤ الموظف أو لعدم وجوده أو بسبب عطل الكمبيوتر أما عن الحر فحدث ولا حرج ، المهم في الأمر عندهم عدم العمل على راحة العميل بل يذيقونه ويلات العذاب والمهانة والتعالي ، وبعد كل هذا فوجئ الشاكي برد السادة الموظفين في تأمينات سيدي جابر بأنه " لا يوجد عندهم ما يثبت إنك كنت بتشتغل " .

تعالوا نفند المسألة نشوف المهزلة ، شخص يعمل في وزارة الزراعة وله ملف تعيين فيه تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية وطبيعة المهنة وشهادة التجنيد وبطبيعة الحال لابد وأن يتكون فيه قيده في التأمينات والمعاشات لكن بقدرة قادر سعادة الموظف الباشا في التأمينات لم يجده في بند الشغالين عنده .

ورقة من محل عمله تثبت تعيينه

هيا نأخذ الموضوع من جانب آخر وهو تملك الشاكي لورقة تثبت أنه يعمل م . خراطاً بالفئة الثامنة بشركة النهضة الزراعية – ( مؤسسة الاستصلاح الزراعي وتنمية الأراضي سابقاً )  .

طبعا بمبدأ التأمينات لمثل هذه الورقة ( اشربها وبل مايتها ) ، ولكن الموظف ابن الحلال دله على الطريق الصائب وهو التوجه لمقر الوزارة بالقاهرة وبالفعل سافر وهناك وجد المفاجأة حين دلوه بأن الموضوع كله في الإسكندرية بسيدي جابر ونصحوه بالعودة إليهم مرة أخرى .

عاد هذا المواطن لسيدي جابر ولكن هذه المرة دخل للشئون القانونية بالتأمينات فقالوا له لا نعرف شيئ عن ورقك .

فما كان من هذا المواطن إلا أن يقوم بتوكيل محامي وبالفعل قام المحامي بتقديم بلاغ وتحول الأمر برمته للنيابة وبالفعل قام معالي وكيل النيابة بالتحقيق مع الموظفين وحول الأمر برمته لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه .

وإلى هنا تنتهي القصة في انتظار تحقيق نيابة الأموال العامة فإن حفظ الموضوع يعيد المواطن صرف معاشه أما غير ذلك فعليه أن يجد طرقاً أخرى ليصرف معاشه .

إلى هنا البيروقاطية والإهمال والترهل الوظيفي لعبوا دورهم مع هذا المواطن ، ولكن المفاجأة الكبرى  التي ستدوي والتي لا تنم إلا على فساد وظيفي واضح في شركة النهضة الزراعية – ( مؤسسة الاستصلاح الزراعي وتنمية الأراضي سابقاً )  أن هذا الجهة قالت له أنه ليس له أية ملفات عندهم .

عمل يتخطى 20 عاماً ومعاش يتم صرفه لمدة 10 أعوام وورقة من نفس الشركة تفيد بأنه يعمل بها كل هذا ولا يوجد له ملف كيف يحدث هذا .

أتساءل هل تم التزوير في ملفه ونقله لملف شخص آخر دفع رشوى ليتم تعيينه ( على الهوا ) وهذه القضية تم اكتشافها في وزارة الزراعة ؟

من يأتي بحق هذا المواطن وكيف يقتنع السادة الموظفون والسادة المسئولون بأن هذا المواطن كان يعمل في هذه الشركة رغم عدم أخذهم بما تم عرضه .

أقترح على الحكومة بأن تقوم بالتحقيق مع هذا المواطن وأن تلاحقه لتسترد ما أخذه من الدولة كمرتب على مدار مدة لا تقل عن 20 سنة و أن تطالبه بما صرفه من معاش لمدة 10 أعوام .

بل وأطلب من السادة المسئولين وضع هذا المواطن في السجن هو وأسرته لأنهم مشاركين له في الجرم لأنهم أكلوا وشربوا من هذا المال ، وسبب طلبي بسجنهم لأنهم لن يجدوا فتات الخبز في الخارج فعلهم يجدوه داخل أسوار السجون .

أية مهزلة هذه وأية سخرية قدرية يمر بها هذا المواطن وأية مهزلة وفساد نجدها في أروقة المصالح الحكومية وفي غياب تام من مسئولي الحكومة .

المطلوب تدخل سريع من معالي وزير الزراعة ووزيرة التضامن الاجتماعي ( الشئون سابقاً ) لحل مشكلة هذا المواطن

الأحد, يوليو 31, 2016