الإسكندرية تتصدر القائمة السوداء للعقارات المخالفة

بعد حادث عقار الأزاريطة

مين بيحب مصر تطالب الدولة  بمعاملة  أصحاب العقارات المخالفة و الفاسدين بالمحليات  معاملة الإرهابين

مين بيحب مصر  الإسكندرية تتصدر القائمة السوداء للعقارات المخالفة

  قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر  : - " إن مشكلة  عقار الأزاريطة المائل بحي وسط الإسكندرية يرجع إلى أن محافظة الإسكندرية تتصدر ال ( قائمة سوداء ) للعقارات المخالفة علي مستوي الجمهورية باستحواذها علي ما يقدر بنحو 27 ألف عقار مخالف موزعة علي أحيائها السبعة بدءًا من أبي قير شرقا وحتى الدخيلة غربًا " .

مطالبا بتحويل كل المسئولين في الحي والمحافظة عن واقعة الأزاريطة إلى النيابة العامة وقبل التحقيق معهم يجب التحفظ على جميع أموالهم ، خاصة وأن الدولة لا تتحمل نفقات تعويض الأسر المتضررة من العقار المنهار أو المائل ، وطالب حسان الحملة بإقالة رئيس حي وسط بالإسكندرية الذي اكتفى  بأن العقار المنهار في الأزاريطة لم يُبنَ فى عهده وكأنه ليس مسئولاً عن إزالة العقارات المخالفة ، ووصف مؤسس  الحملة  جرائم  أصحاب العقارات المخالفة  بالإرهاب المتخفي وطالب  مؤسس الحملة  الدولة  معاملة أصحاب العقارب المخالفة معاملة الإرهابين لأن النتيجة واحدة ضحايا .

وأوضح حسان أن حجم اقتصاد الاستثمار العقاري فى مصر بما يقارب 40 مليار جنيه يتم تداولها والاستفادة منها بعيدا عن الناتج القومي ، وأشار مؤسس الحملة إلى ضرورة عودة هذه الأموال للدولة وتعويض ساكني تلك العقارات ، وطالب حسان بإعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية ، والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظفًا وتوصياته غير ملزمة ، لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلاً عن عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلي مليون و80 ألف عقار مخالف في 27 محافظة مما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي ، مجرد صورة أمام المواطنين ، وأرجع حسان أسباب حدوث العقارات المخالفة إلى قبول الكثير من موظفي المحليات للمخالفات مقابل رشوة ولذا يجب مراجعة كل ما  يتعلق بفساد المحليات و ارتفاعات المباني و على الدولة الضرب بيد من حديد

وأضاف حسان أن البعض يلجأ إلى المباني غير المرخصة المخالفة  لأنها أرخص في قيمتها من نظيرتها المرخصة بسبب افتقادها للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء إذ تعتمد على وجود ترخيصات حكومية التي تميز العقارات المرخصة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار العقارات بسبب ارتفاع سعر مواد البناء بنسبة من 20 إلى 30% الأمر الذي تسبب في حالة من الركود في سوق الإستثمار العقاري المرخص .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاستعلام 

الدكتور عمر سليم  المنسق العام للحملة  والمتحدث الرسمى 01094422429

 او https://www.facebook.com/WL Egypt/

تحذير

 الحملة ليس لها مرشحون  محتملون ولا ترغب فى اى مناصب فى الدولة   وتهدف إلى مساعدة الدولة فى حل  مشاكل البسطاء

الجمعة, يونيو 02, 2017