كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح
لطالما تناولنا موضوع حرية تداول المعلومات حسبما يقتضيه موقف المواطن فلكل موقف معلوماته وحاجته للمعرفة بعيداً عن أية معلومات استراتيجية أو تخص أمن الوطن .
واليوم نشهد مثالاً صارخاً لغياب المعلومات وعدم تداولها و هو قضية تيران وصنافير والتي اختلف عليها الرأي العام بين مؤيد لمصريتهما والآخر المؤيد لسعوديتهما ، ولم يستطع المواطن حتى المثقف أن يفرق بين ما هو سياسي وما هو تاريخي .
فمثل هذه القضية بدأت منذ 1950 وكانت سياسية واستراتيجية ولحساسية الوضع بين مصر وإسرائيل ولجهل العامة بالتاريخ لم يلفت أحد إليهما .
وبعد مرور سنوات عديدة وبعد قرابة 66 سنة نجد أن غياب المعلومات له أثر كبير في عقول الناس حيث بدأت الخرائط في الظهور وبدأت الأقاويل عن الاتفاقات الدولية بين المملكة المصرية والمملكة السعودية ، بل وتصريح جمال عبد الناصر نفسه بمصريتهما .
والغريب في الأمر أن اختلف في هذا الموضوع بعض الإعلاميين بينهم البعض وبين بعض رجالات القوات المسلحة وغيرهم بل وبين أساتذة جامعة ومتخصصين .
كل هذا ساد فترة من الزمان ومازالت الحكومة في غياب تام من تداول المعلومات فلم نجد مسئولاً واحداً في الحكومة خرج بمستند واحد ليحسم الجدل السائد في المجتمع
وخرج علينا رأس الدولة نفسه لينوه بطريق غير واضح ولم يتحدث صراحة في هذا الموضوع لينهي هذا الجدل .
بل ولم تحرك المملكة العربية السعودية ساكناً وتخرج ما لديها من مستندات لتحسم الأمر .
قضية وطنية على حدي الأمانة والخيانة سواء في نظر الناس والمتجمع كله بين متسائل هل هكذا نفرط في أرضنا بهذه السهولة وبين مؤيد أن هذا حق سعودي .
ألم يعلم القائمون ببواطن الأمور في الدولة بأن مسألة تيران وصنافير قبل سنة 1950 كانتا تخضعان للتاريخ والجغرافيا وأنهما بعد هذا العام خضعتا للوضع السياسي ؟!
لا يا سادة لأننا نجد أن محافظ البحر الأحمر وهو لواء سابق في القوات المسلحة قد خرج علينا في أحد البرامج ليعلن أن الجزيرتين مصريتان خالصتان وأنه خدم فيهما سنة 1955 بل و كانتا تحت سيطرته أثناء توليه منصب محافظ لهما ، وحين اصطدم بالرأي التاريخي على يد أحد أساتذة التاريخ في نفس البرنامج والذي أثبت عبر التاريخ أنهما سعوديتان فرد قائلاً بالنص : - " أنا أول مرة أسمع هذا الكلام " .
ولم يعلم كل من استشهد بفيديو جمال عبد الناصر أن هذا كان تصريحاً سياسياً لا تاريخياً أو جغرافياً .
يا سادة هذا وضع المسئولين في بلادنا لا يعرفون تاريخ ما يحكمون ولا الفرق بين التاريخ والسياسة .
لأننا هكذا جبلنا منذ نعومة أظافرنا سرنا في جلباب أبوينا بمبدأ السمع والطاعة لينسحب هذا المبدأ لينطبق على الحكومة فكانت أبسط الكلمات التي نسمعها : " السياسة لها ناسها " ؟!
وظللنا هكذا يا سادة نعيش عام وراء عام وجيل بعد جيل وتوارثت الأجيال جهل وغياب المعلومات حتى وصلنا إلى هذا الإضمحلال الفكري والتاريخي .
مشكلة مصر مع تيران وصنافير انتهت مع توقيع كامب ديفيد والتطبيع مع الكيان الصهيوني وما عاد يؤثر بالإيجاب أو السلب أن نعلن موقف مصر والسعودية من الجزيرتين .
يا سادة نحن لا نعرف كيف نستخرج شهادة ميلاد أو رخصة قيادة ونظل نسأل عن هذا وذاك وما هو المطلوب من أوراق ومستندات .
فما بالكم ونحن نتحدث عن مصير جزيرتين وعن كرامة رئيس ووطنيته استأمنه أكثر من 30 مليون مواطن على مستقبلهم .
أليس من الأجدر أن نخرج من هذا الصمت المطبق الذي يصيب أفواه المسئولين الحكوميين ليخرجوا على الناس بالمستندات التي تحسم هذا الجدل وليعلنوا للعامة بأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون الأمم المتحدة وبعض دولها شريكاً أصيلاً فيها ؟!!! وأن هذه المعلومات قد مر عليها 25 عاماً أي نشرها قانونياً ؟!!!
لا يا سادة لا أحد يهتم ولا أحد يبالي ، المهم في الأمر هو السرية التامة حتى يشعر كل مسئول بأهميته في البلد وأنه كاتم أسرار الدولة .
أفيقوا أيها السادة من غفوتكم فالدستور المصري في المادة 68 تنص على : ( المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون ) .
لطالما تناولنا موضوع حرية تداول المعلومات حسبما يقتضيه موقف المواطن فلكل موقف معلوماته وحاجته للمعرفة بعيداً عن أية معلومات استراتيجية أو تخص أمن الوطن . واليوم نشهد مثالاً صارخاً لغياب المعلومات وعدم تداولها و هو قضية تيران وصنافير والتي اختلف عليها الرأي العام بين مؤيد لمصريتهما والآخر المؤيد لسعوديتهما ، ولم يستطع المواطن حتى المثقف أن يفرق بين ما هو سياسي وما هو تاريخي .
فمثل هذه القضية بدأت منذ 1950 وكانت سياسية واستراتيجية ولحساسية الوضع بين مصر وإسرائيل ولجهل العامة بالتاريخ لم يلفت أحد إليهما .
وبعد مرور سنوات عديدة وبعد قرابة 66 سنة نجد أن غياب المعلومات له أثر كبير في عقول الناس حيث بدأت الخرائط في الظهور وبدأت الأقاويل عن الاتفاقات الدولية بين المملكة المصرية والمملكة السعودية ، بل وتصريح جمال عبد الناصر نفسه بمصريتهما .
والغريب في الأمر أن اختلف في هذا الموضوع بعض الإعلاميين بينهم البعض وبين بعض رجالات القوات المسلحة وغيرهم بل وبين أساتذة جامعة ومتخصصين .
كل هذا ساد فترة من الزمان ومازالت الحكومة في غياب تام من تداول المعلومات فلم نجد مسئولاً واحداً في الحكومة خرج بمستند واحد ليحسم الجدل السائد في المجتمع
وخرج علينا رأس الدولة نفسه لينوه بطريق غير واضح ولم يتحدث صراحة في هذا الموضوع لينهي هذا الجدل .
بل ولم تحرك المملكة العربية السعودية ساكناً وتخرج ما لديها من مستندات لتحسم الأمر .
قضية وطنية على حدي الأمانة والخيانة سواء في نظر الناس والمتجمع كله بين متسائل هل هكذا نفرط في أرضنا بهذه السهولة وبين مؤيد أن هذا حق سعودي .
ألم يعلم القائمون ببواطن الأمور في الدولة بأن مسألة تيران وصنافير قبل سنة 1950 كانتا تخضعان للتاريخ والجغرافيا وأنهما بعد هذا العام خضعتا للوضع السياسي ؟!
لا يا سادة لأننا نجد أن محافظ البحر الأحمر وهو لواء سابق في القوات المسلحة قد خرج علينا في أحد البرامج ليعلن أن الجزيرتين مصريتان خالصتان وأنه خدم فيهما سنة 1955 بل و كانتا تحت سيطرته أثناء توليه منصب محافظ لهما ، وحين اصطدم بالرأي التاريخي على يد أحد أساتذة التاريخ في نفس البرنامج والذي أثبت عبر التاريخ أنهما سعوديتان فرد قائلاً بالنص : - " أنا أول مرة أسمع هذا الكلام " .
ولم يعلم كل من استشهد بفيديو جمال عبد الناصر أن هذا كان تصريحاً سياسياً لا تاريخياً أو جغرافياً .
يا سادة هذا وضع المسئولين في بلادنا لا يعرفون تاريخ ما يحكمون ولا الفرق بين التاريخ والسياسة .
لأننا هكذا جبلنا منذ نعومة أظافرنا سرنا في جلباب أبوينا بمبدأ السمع والطاعة لينسحب هذا المبدأ لينطبق على الحكومة فكانت أبسط الكلمات التي نسمعها : " السياسة لها ناسها " ؟!
وظللنا هكذا يا سادة نعيش عام وراء عام وجيل بعد جيل وتوارثت الأجيال جهل وغياب المعلومات حتى وصلنا إلى هذا الإضمحلال الفكري والتاريخي .
مشكلة مصر مع تيران وصنافير انتهت مع توقيع كامب ديفيد والتطبيع مع الكيان الصهيوني وما عاد يؤثر بالإيجاب أو السلب أن نعلن موقف مصر والسعودية من الجزيرتين .
يا سادة نحن لا نعرف كيف نستخرج شهادة ميلاد أو رخصة قيادة ونظل نسأل عن هذا وذاك وما هو المطلوب من أوراق ومستندات .
فما بالكم ونحن نتحدث عن مصير جزيرتين وعن كرامة رئيس ووطنيته استأمنه أكثر من 30 مليون مواطن على مستقبلهم .
أليس من الأجدر أن نخرج من هذا الصمت المطبق الذي يصيب أفواه المسئولين الحكوميين ليخرجوا على الناس بالمستندات التي تحسم هذا الجدل وليعلنوا للعامة بأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون الأمم المتحدة وبعض دولها شريكاً أصيلاً فيها ؟!!! وأن هذه المعلومات قد مر عليها 25 عاماً أي نشرها قانونياً ؟!!!
لا يا سادة لا أحد يهتم ولا أحد يبالي ، المهم في الأمر هو السرية التامة حتى يشعر كل مسئول بأهميته في البلد وأنه كاتم أسرار الدولة .
أفيقوا أيها السادة من غفوتكم فالدستور المصري في المادة 68 تنص على : ( المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون ) .
فهل قرأ مسئول هذا البند من الدستور ؟ وإن قرأه فهل فهمه ؟! وإن فهمه هل عمل به ؟
طبعا الجواب معروف .
0 التعليقات:
إرسال تعليق