كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح
دائماً ما كنا نتفكه بكذبة إبريل ، ولكن منذ مدة بعيدة ونحن نتفكه بكذب الحكومة فلم تمر على مصر حكومة إلا وتجدها تعيث في الأرض كذباً على الناس .
ومن أبسط الأمور وأوضحها حين طالب الناس برفع الحد الأدنى للأجور أيام الرئيس السابق مبارك ونجد أن حكومته قد أقرت بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بدأت حكومته بوضع خطة لرفعها ل 600 جنيه كأساسي ولكن أحداث 2011 لم تمهل
حكومته هذا ، ثم توالت الحكومات من المجلس العسكري مروراً بالأراجوز والمستشار عدلي منصور وصولاً للرئيس عبد الفتاح السيسي .
فموضوع رفع الأجور يسبب مرض الأرتيكاريا سواء لوزير المالية أو الاقتصاد وتصيب العدوى رئيس الحكومة ويسبب هذا المرض وهو أرتيكاريا المرتبات حالة من " الهُسس المالي " لدى المسئولين .
فتجد اللجان والقوانين متلازمان فاللجان الجميلة والوطنية والتي تعمل لصالح الوطن هي التي لا تُكلف الدولة أعباء كثيرة وهذا بطبيعة الحال تنعكس على المواطن " الغلبان " ، أما ابن الناس " المبسوط " فلا تمسه الحكومة ولا تقترب منه .
فما يحيرني هل حين نزل الناس في 2012 وطالبوا بالحد الأدنى للأجور هل كان مقصدهم الحد الأدنى من الدخل أم الحد الأدنى للأجور ؟!
بمفهوم أوضح هل كان يقصد الناس أن يكون مرتب الشاب 1200 أم إجمال دخله ؟!
والله يا سادة لو كان الشعب يعلم أنه نزل ليكون الكلام على إجمالي الدخل ما كان نزل أصلاً ولكان حكومة نظيف لتطبق الحد الأدنى ليصل ل 1200 .
ولأن البلد لا يوجد بها إمكانيات مادية فإن الدولة حاولت عمل موازنة بين ما طلبه الشعب وبين تطبيق نفس السياسة القديمة وهي التوفير لصالح الحكومة فبدلت وحولت وبدلت وغيرت مفهوم الحد الأدنى للأجور ليصبح الحد الأدنى من إجمالي الدخل والفرق كبير بين الاثنين وخاصة في المعاشات .
فهل يُعقل أن يتقاضى موظف 3آلاف جنيهاً أثناء خدمته ليخرج على المعاش ليتقاضى 900 جنيهاً ؟!
وحديثي للسيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة هل تستطيعون أن تتقاضوا ما يتقاضاه أي موظف بعد المعاش لتقضوا به ما تبقى لكم من حياة ؟!
أيها السادة لقد استغللتم غفلة الشعب وفي بعض الأحيان استغللتم جهل الكثيريين وفي السواد الأعظم استغللتم وطنية الكثيريين وروجتم بأن البلد ليس بها فلوس لتبرروا لأنفسكم تطبيق الحد الأدنى من الدخل لا الأجور .
وأقولها عالية يا سادة البلد مليئة بالفلوس والشواهد كثيرة .
أولاً : أن المشاريع المقامة على أرض مصر ليست كلها هبات أو تبرعات او معونات وإنما الكثير منها مال مصري .
ثانياً : وهو ترككم لسلع لا قيمة لها بالنسبة للمواطن المصري يطبق عليها قانون الإعفاء الجمركي .
ثالثاُ : هناك الكثير من رجالات الأعمال لم تمسهم الضرائب بما يليق بمكاسبهم .
خامساً : أن هناك مفسدين داخل المؤسسات الحكومية مازالوا ينهبون أموال الناس في غياب تام من الحكومة .
سادساً : أن هناك تحصيلات للحكومة لا تدخل خزانة الدولة ، ولكم في تحصيل أموال القمامة والمضافة على فاتورة الكهرباء
عظة وعبرة لمن يريد أن يعرف .
سابعاً : إهمال حملة الماجستير والدكتوراة في تعيينهم في منازلهم الأصيلة .
ثامناً : إهمال الكفاءات والاعتماد على أصحاب الحظوة و الثقة .
تاسعاً : ترك المهمل ليعيث فساداً في مؤسسات الحكومة وكأنها عزبة خاصة .
دائماً ما كنا نتفكه بكذبة إبريل ، ولكن منذ مدة بعيدة ونحن نتفكه بكذب الحكومة فلم تمر على مصر حكومة إلا وتجدها تعيث في الأرض كذباً على الناس .
ومن أبسط الأمور وأوضحها حين طالب الناس برفع الحد الأدنى للأجور أيام الرئيس السابق مبارك ونجد أن حكومته قد أقرت بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بدأت حكومته بوضع خطة لرفعها ل 600 جنيه كأساسي ولكن أحداث 2011 لم تمهل
فموضوع رفع الأجور يسبب مرض الأرتيكاريا سواء لوزير المالية أو الاقتصاد وتصيب العدوى رئيس الحكومة ويسبب هذا المرض وهو أرتيكاريا المرتبات حالة من " الهُسس المالي " لدى المسئولين .
فتجد اللجان والقوانين متلازمان فاللجان الجميلة والوطنية والتي تعمل لصالح الوطن هي التي لا تُكلف الدولة أعباء كثيرة وهذا بطبيعة الحال تنعكس على المواطن " الغلبان " ، أما ابن الناس " المبسوط " فلا تمسه الحكومة ولا تقترب منه .
فما يحيرني هل حين نزل الناس في 2012 وطالبوا بالحد الأدنى للأجور هل كان مقصدهم الحد الأدنى من الدخل أم الحد الأدنى للأجور ؟!
بمفهوم أوضح هل كان يقصد الناس أن يكون مرتب الشاب 1200 أم إجمال دخله ؟!
والله يا سادة لو كان الشعب يعلم أنه نزل ليكون الكلام على إجمالي الدخل ما كان نزل أصلاً ولكان حكومة نظيف لتطبق الحد الأدنى ليصل ل 1200 .
ولأن البلد لا يوجد بها إمكانيات مادية فإن الدولة حاولت عمل موازنة بين ما طلبه الشعب وبين تطبيق نفس السياسة القديمة وهي التوفير لصالح الحكومة فبدلت وحولت وبدلت وغيرت مفهوم الحد الأدنى للأجور ليصبح الحد الأدنى من إجمالي الدخل والفرق كبير بين الاثنين وخاصة في المعاشات .
فهل يُعقل أن يتقاضى موظف 3آلاف جنيهاً أثناء خدمته ليخرج على المعاش ليتقاضى 900 جنيهاً ؟!
وحديثي للسيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة هل تستطيعون أن تتقاضوا ما يتقاضاه أي موظف بعد المعاش لتقضوا به ما تبقى لكم من حياة ؟!
وأقولها عالية يا سادة البلد مليئة بالفلوس والشواهد كثيرة .
أولاً : أن المشاريع المقامة على أرض مصر ليست كلها هبات أو تبرعات او معونات وإنما الكثير منها مال مصري .
ثانياً : وهو ترككم لسلع لا قيمة لها بالنسبة للمواطن المصري يطبق عليها قانون الإعفاء الجمركي .
ثالثاُ : هناك الكثير من رجالات الأعمال لم تمسهم الضرائب بما يليق بمكاسبهم .
خامساً : أن هناك مفسدين داخل المؤسسات الحكومية مازالوا ينهبون أموال الناس في غياب تام من الحكومة .
سادساً : أن هناك تحصيلات للحكومة لا تدخل خزانة الدولة ، ولكم في تحصيل أموال القمامة والمضافة على فاتورة الكهرباء
عظة وعبرة لمن يريد أن يعرف .
سابعاً : إهمال حملة الماجستير والدكتوراة في تعيينهم في منازلهم الأصيلة .
ثامناً : إهمال الكفاءات والاعتماد على أصحاب الحظوة و الثقة .
تاسعاً : ترك المهمل ليعيث فساداً في مؤسسات الحكومة وكأنها عزبة خاصة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق