أنه تم الاتفاق والتنسيق بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور جلال السعيد
وزير النقل على استغلال الاراضي الشاغرة علي جانبي السكك الحديدية
والطرق في كافة المحافظات لإقامة سلاسل تجارية ومراكز لوجستية ومناطق
تجارية وأسواق حديثة .
هذا ما صرح به الوزير خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ، وأضاف أن هذا التنسيق يهدف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ، وتحقيق عائد استثماري لهيئة السكك الحديدية وتوفير الآلاف من فرص العمل و تحديث التجارة الداخلية .
وقد ذكر حنفي بانه قد تم التعاقد علي إقامة عدد كبير من السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية في معظم المحافظات من خلال استثمارات محلية فرنسية وأمريكية وبحرينية وكويتية وسعودية وإماراتية .
ومن جانب آخر فقد وضعت الوزارة خطة لتطوير قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية ، سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية ، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد. .
و ان هدف الخطة هو احتواء أكبر قدر من التجارة العشوائية وإدخالها في المنظومة الرسمية وتأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة ، ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للنهوض بمنظومة التجارة في مصر .
وأكد أن ذلك وفقا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة بتخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة وفقا لما هو معمول به عالميا والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30% .
هذا ما صرح به الوزير خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ، وأضاف أن هذا التنسيق يهدف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ، وتحقيق عائد استثماري لهيئة السكك الحديدية وتوفير الآلاف من فرص العمل و تحديث التجارة الداخلية .
وقد ذكر حنفي بانه قد تم التعاقد علي إقامة عدد كبير من السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية في معظم المحافظات من خلال استثمارات محلية فرنسية وأمريكية وبحرينية وكويتية وسعودية وإماراتية .
ومن جانب آخر فقد وضعت الوزارة خطة لتطوير قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية ، سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية ، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد. .
و ان هدف الخطة هو احتواء أكبر قدر من التجارة العشوائية وإدخالها في المنظومة الرسمية وتأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة ، ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للنهوض بمنظومة التجارة في مصر .
وأكد أن ذلك وفقا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة بتخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة وفقا لما هو معمول به عالميا والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30% .
0 التعليقات:
إرسال تعليق