الحكومة تحرم المواطن البسيط من حرية تداول المعلومات

ضريبة القيمة المضافة

كتبها المستشار الدكتور / صادق القماح

ما هي ؟ وكيف ستطبق ؟ وما ناتج تطبيقها على المواطن ؟

كل هذه أسئلة يجهلها المواطن الذي سيتم تطبيق هذه الضريبة عليه ، وكأن حال الحكومة يقول ادفع دون فهم .

لا ممثلي الحكومة ظهروا على شاشات التلفازات كما يظهرون للإشادة بما يتم إنجازه على يد الرئيس ، غياب المعلومات هنا بالنسبة للحكومة واجب حتى لا يثور المجتمع عليهم .

ولأن تطبيق ضريبة على المواطن وهو من سيدفع فمن الواجب أن تتوافر له الشفافية من خلال حرية تداول المعلومات .

فحرمان المواطن من حرية تداول المعلومات تأتي بصور متعددة وأبرزها ما تفعله الحكومة في هذا القانون وهو عدم التعرض له بالحديث أو مناقشة المواطن فيما يخصه أو حتى أخذ رأيه .

وتكتفي الحكومة برفع شعار حوارات المجتمع المدني المقصورة على فئة قليلة من الناس تختارهم الحكومة بنفسها .

لذا فمن أين ستأتي المعلومات ؟

كيف سيتمكن المواطن من تصريف أموره الحياتية في ظل ميزانية شهرية معرضة لهزة عنيفة بسبب غلاء أسعار بعض السلع إن لم يكن معظمها ؟

كيف ستتدبر ( ست البيت ) تكلفة معيشية يسودها غلاء قادم مع عدم زيادة في الأجور ؟

الضريبة المضافة ليست الوحيدة التي يتم فيها الإخفاء ولا يوجد بها تداول معلومات ، فهناك الكثير مما يفاجأ به الموطن المصري .

كما أننا نجهل تماماً خطة تطوير التعليم الذي يمس كل بيت ولا يجد في الأمر إلا تصريحاً واحداً وهو سيتم تطوير العملية التعليمية ، أما الآليات فلا نجد فيها شفافية ولا تداول للمعلومات .

حالة من الغضب تسود الشارع المصري ، حالة من الحزن في نفوس الناس لأنهم كانوا يظنون أنهم سيجدون سهولة في تداول المعلومات وأن الحكومة ستتعامل بشفافية معهم ولكن يرى المواطن المصري :

( أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن )