حكومة شريف تستميت لتطبيق الضريبة المضافة على دماغ الغلابة

القيمة المضافة = ثمن البيع – تكلفة الانتاج او تكلفة الشراء

يتم حساب ضريبة القيمة المضافة من ضرب النسبة في القيمة المضافة اى الفرق

سلبيات الضريبة على القيمة المضافة

1-     كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها .

2-     تحميل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضربية تنيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية .

إمكانية حصول الازدواج الضريبي .

3 - كما أن هذه الضريبة محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على صغار المنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة .

في أول مرحلة تطبيق لهذه الضريبة ، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة مؤقتة، فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة؛ إذ ستكون هذه العمليات خاضعة وفقاً للسلع المستوردة لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة .

(في حال خضوعها لها )

جدل دائر حول تطبيق هذه الضريبة في مصر فإن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى تعقد اجتماعا غدا الأحد بقاعة لجنة الشئون الاقتصادية لأخذ التصويت النهائى داخل اللجنة على مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

 وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضى ، على حسب تأكيدات وكيليها وعدد من الأعضاء ، تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بمقترح اللجنة لتعديل المادة رقم 3 من مشروع الحكومة للقانون بـ12% بدلا من 14% .

إلا أن رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء خرجوا ليؤكدوا أنه لم يتم الاتفاق على السعر حتى الآن وأنه مازال محل تداول ، وسيتم تحديده باجتماع اللجنة غدا الأحد .

وخفض سعر الضريبة من 14% إلى 12 فقط أربك حسابات الحكومة ، خاصة أنها أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً على نسبة الـ14% ، ما يعنى أن اللجنة بمقترحها ستؤدى قطعا إلى خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضى بنسبة تقارب الـ50%.

 كما أجريت عدة اتصالات هاتفية خلال الساعات القليلة الماضية بين عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين حكوميين مارست الحكومة فيها نوعا من الضغط وإلقاء اللوم على لجنة الخطة والموازنة لتحريك السعر بنسبة 2% ، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة .

كما أكد النائب طلعت خليل عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الحكومة للضريبة على القيمة المضافة ، أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على مقترح اللجنة حول سعر الضريبة ، مشددا فى الوقت ذاته على أن السعر المقترح من الحكومة المحدد بـ14% لن يتم القبول به داخل اللجنة .

 وأضاف أن نواب لجنة الخطة والموازنة يفاضلون بين مقترحات تتراوح بين 10% و13%  وأن النسبة التى اقترحتها الحكومة غير مقبولة بالنسبة لأعضاء اللجنة .

والجدير بالذكر أن هناك  خلافات بين الأعضاء حول سعر الضريبة فى مشروع القانون ، حيث تمسكت الحكومة بنسبة الـ14% التى نص عليها القانون ، بينما النواب متمسكون بأن تتراوح النسبة من 12 إلى 13% فقط حرصا على عدم تحمل المواطنين أعباء إضافية فى ظل ارتفاع الأسعار، وأن هناك توقعات بأن يتم إقرارها من جانب اللجنة بنسبة 13% على أن تفصل الجلسة العامة .

 وقد هددت النائبة سيلفيا نبيل ، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة برفض مشروع القانون بالكامل ، أن لم يُخفَّض سعر الضريبة ، لافتة إلى أن رفع سعر الضريبة إلى أكثر من 10% سيتسبب فى زيادة الأسعار، مطالبة بالإبقاء على تلك النسبة حتى لا يكون هناك أى سبب لزيادة الأسعار.

وقالت سيلفيا أن رفع سعر الضريبة إلى 11 أو 12% سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع قروش لا يمكن دفعها من جانب المواطن فعلى سبيل المثال السلعة اللى تمنها جنيه هتزيد 15 قرشا والزيادة دى هتترجم فى السوق لـ25 قرشا أو 50 قرشا ، لافتة إلى أن القانون عمل على توسيع القاعدة الضريبية من السلع والخدمات وبالتالى لن يكون هناك خسارة ورفعها سيؤدى إلى زيادة الأسعار والـ4% زيادة سيتحملها المستهلك ، الناس مش مستحملة زيادات تانى ، ومن الممكن رفع الضريبة فى وقت لاحق .

لقاءات حول الضريبة المضافة

وفى سياق متصل كثفت حكومة المهندس شريف إسماعيل من تحركاتها خلال الأسابيع القليلة الماضية من تحركاتها بين أعضاء مجلس النواب فى محاولة منها لكسب تأييدهم لمشروع القانون  حيث التقى اسماعيل قيادات حزب المصريين الأحرار لعرض رؤية الحكومة ورؤية الحزب لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بحضور الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار والنائب طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية ووكيل لجنة العلاقات الخارجية والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وعماد رءوف الأمين العام المساعد للحزب والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب وعمرو الجارحى وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتامر عوف مستشار رئيس الوزراء للاتصال السياسى حيث تم الاستماع لرؤية الحكومة بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة وآليات تطبيقه .

وأشار وزير المالية خلال اللقاء إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة ، ما هو إلا إصلاح للعوار الموجود فى المنظومة الضريبية والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة ، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية ، ومن ثم تحقيق موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات وتلافيا للأثر التضخمى الذى يضر بالاقتصاد القومى بما لا يضر بمصلحة محدودى الدخل .

والتقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعمرو الجارحى وزير المالية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الثلاثاء الماضى بعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب واللجان النوعية للبرلمان بمقر مجلس الوزراء .

وتطرق اللقاء إلى مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث أكد إسماعيل أن مشروع القانون يأتى بديلاً لضريبة المبيعات وأنه جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادى وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة . 

السبت, أغسطس 20, 2016