المستشار الدكتور
صادق القماح
بعد أن عانينا من بلطجة بعض سائقي التاكسي وعدم تشغيل العداد والتسعيرة
الجبرية ( على حسب الكيف ) و أن توضع تحت رحمة وعطف السائق أن يقبل
مشوارك من عدمه ويا رب يوصلك لمكان وصولك أو تركب ومعك راكب آخر
وحين تعترض تجد الرد بكل بجاحة أنا سأدفع الغرامة وليس غريباً أن تجد سائق
يقاولك على المشوار .
كل هذه الأمور نسيناها مع شركتي أوبر وكريم فقبل أن نطلب العربة عليك تحديد
المشوار ليأتيك السعر وتجد وصول العربة بالكابتن للمكان الذي حددته ليصل بك
للمكان الذي ترغبه .
والسواد الأعظم من الكباتن من المؤهلات العليا أو من ذوي المناصب ويتسمون
بأسلوب راقي في التعامل ، ونادراً ما تجد العكس وإن تقدمت بشكوى ضد كابتن
يتم اتخاذ موقف رادع معه .
ولما بدأ المشروع بالنجاح انضم أكثر من 100 ألف عربة طمعا في عمل راقي
ومحترم ومدر للدخل وخصوصاً لطلبة الجامعات ، وهنا بدأت حركة التاكسي تقل
وبدأ سائقو التاكسي يتأثرون ولم يسألوا أنفسهم لم عزف الناس ركوب سيارات
الأجرة والاتجاه للشركتين أو التعديل من سلوكياتهم لا بل راحوا يرفعون قضية
ضد الشركتين .
وفجأة صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بمنع عمل أوبر وكريم ليعود المواطن
مرة أخرى لبلطجة وسيطرة وجبروت سائقي التاكسي .
فهل ستتحمل الدولة بعودة بطالة قوامها حوالي 100ألف شخص بعد أن عملوا
عملاً مشرفاً أم ستتحمل الدولة أعباء من اشتروا سيارات ليعملوا في هذا
المشروع الراقي أم ستتحمل الدولة مصاريف طلبة الجامعة الذين عملوا بها .
إذا كانت الحكومة تاركة لسائقي التوك توك ببلطجتهم حتى لا يتجهوا للجريمة
ويحدوا منها ومن قبلهم باعة الأرصفة رغم خطورتهم وتشويههم للمنظر العام
والذوق العام ومخالتهم الصارخة للقانون .
فهل كثير على شباب محترم متعلم أن يستمر في عمل بل وتعمل على تشريدهم
لنعود مرة أخرى ونشتكي من البطالة بعد أن أصبح العمل في أوبر وكريم أمل
الصغير والكبير .
0 التعليقات:
إرسال تعليق