البرلمان تأهيل وإصلاح

كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح

حين بدأت جلست مجلس الأمة بدأ الشعب في انتقاده نقداً لاذعاً من حيث أداء الأعضاء وحالة اللغط التي حدثت داخل الجلسة وخاصة ما قام به المستشار مرتضى منصور بإثارته للجدل حول قسمه بنص يخالف المكتوب وطريقة اعتراض بعض الأعضاء على أدائه ليعيده بطريقة ساخرة وخاصة بعدما خلف بالطلاق .

لم يكن مشهد المستشار مرتضى هو الوحيد أو الفريد من نوعه فإن تجولت بالشاشة قليلاً ستجد النواب يتحدثون هاتفياً بالموبايل والبعض الآخر يتحدث ويشير بالتحية لمن يحادثه في الموبايل وآخرون يتحدثون بعضهم لبعض ولا شأن لهم بما يحدث .

وغيرها من المشاهد ولن نخلط الحابل بالنابل فنحن نعذر تواجد الأعضاء من السابعة صباحاً لوقت متأخر أو بالأدق لصباح اليوم التالي.

فما حدث من المستشار مرتضى أو طريقة اعتراض بعض النواب و حديث بعض النواب في الموبايل والتي تذكرنا بالمقولة الشهيرة ( قولوا لأم أحمد تفتح التلفزيون ) فأصبح حال كل نائب وكأنه يقول : - " شيفاني يا أم أحمد " وغيرها من التصرفات هي ما نعيب عليها أما تناول النواب الطعام أو حديثهم الجانبي فما كان من رئيس المجلس بعد أن كثر النقد إلا أن يعلن عدم نشر الجلسات علنياً كل هذا جميل ولكن أن يخرج علينا بعض الإعلاميين ويقررون بأن قرار السيد رئيس البرلمان غير دستوري فهذا شأنهم وإن راجعنا المادة 120 من الدستور المصرى و الخاصة بقرار إذاعة الجلسات سيتبين لنا صحة قرار السيد رئيس المجلس من عدمه والمادة تنص على أن : " جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية ، بناء على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس المجلس ، أو عشرين عضوا من أعضائه ، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية " .

والمادة واضحة أن في الأصل الجلسات علنية وتكون سرية في حال طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من الأعضاء .

إلى هنا نرى أن المادة واضحة وصريحة وهذا ما تم فعلا أن طلب رئيس المجلس ولكن نقف عند كلمة ( ثم ) والتي تعني في اللغة التراخي و الترتيب والتعقيب أي يعقب هذا القرار أخذ أصوات غالبية الأعضاء بالموافقة على السرية فإذا لم يتم فقد خالف المجلس الدستور ،،،،،، فهل صوت المجلس بغالبية الأعضاء على سرية الجلسات .

النقطة الثانية :

ما هو الموضوع الاستراتيجي أو العسكري أو يمس أمن البلد لتكون الجلسة سرية هل انضباط أعضاء المجلس يحتاج لسرية فهل تم عقابهم أم إعطاؤهم دورات تأديبية في كيفية التصرف أمام كاميرات التلفاز .

يا سادة كنا نريد أن نرى أداء نواب الرشاوى السياسية وأداؤهم وكيفية تصرفاتهم حتى يعرف الناس ناتج اختيارهم وأن يعلم هل أحسن الاختيار أم لا .

ومن حق المواطن أن يرى التعديل السلوكي للنواب داخل المجلس ونضجهم السياسي والبرلماني بتعديل سلوكياتهم .

السبت, يناير 16, 2016