كتبه المستشار الدكتور / صادق القماح
ذكر الأستاذ / أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان
" إنه يجب تغيير آلية العمل فى الدولة حتى يتم ضمان حقوق الإنسان ، وأشار أن المجتمع المدنى له دور كبير فى إعلاء قيم حقوق الإنسان .
و أن
دور المنظمات هو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وإعلائها والضغط على الحكومة
لتطبيقها، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات على منظمات المجتمع
المدنى بمصر لتطبيق وإعلاء حقوق الإنسان ".
ولن
أخالف الأستاذ / أيمن الرأي ولكن لي سؤال واضح وصريح ،،، هل فعلاً كل
الملايين التي يتم انفاقها على مؤسسات المجتمعات تبغي فعلا ما تنادي به ،
وهل فعلا الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمخول لها سلطة
رقابة وترخيص تلك المؤسسات تعمل بشكل طبيعي وعلى أسس علمية .
أهمس
في أذن الأستاذ / أيمن عقيل بأنك حين تخطو خطوة للأمام فإن بيروقراطية
وجهل الموظفين بالنضامن الاجتماعي تقف حجر عثرة أمام خطواتك هذه ، فلكل
موظف قانونه الذي يعمل به ، و لكل مدير عام سواءاته التي يداريها ولكل و
كيل وزارة كرسي يحافظ عليه و الوزيرة في عالم تاني مما يجري في أروقة
وزارتها .
لذا
أنصح بألا تركن على مؤسسات المجتمع المدني إلا من رحم ربي لأنهم في الغالب
الأعم يعملون بنظام السبوبة والأمثلة كثيرة لا حصر لها وفي غياب تام من
المسئولين بالوزارة ولك في الإسكندرية مثل كبير في هذا القول فلكم نشرنا
العديد من المخالفات المالية بمباركة المسئولين ولكم نشرنا مخالفات لبعض
المؤسسات واستغلال المؤسسة في الأعمال السياسية بطريق غير مباشر ، ولو لم
تكن مؤسسة ماعت لهم بالمرصاد و بما أرفقناه من صور ولولا اتخاذكم الموقف
الحاسم والباتر فيها لظل الحال على ما هو عليه .
لسنا بحاجة لأن نشيد بدور المؤسسات المحترمة قدر حاجاتنا لفضح تجاوزرات وزارة التضامن ومن فيها من مسئولين .
0 التعليقات:
إرسال تعليق