التضامن الاجتماعي أقوى من الدولة

حين قال زكريا عزمي أن الفساد في المحليات للركب وكان ذلك في عصر مبارك لم يذكر أن الفساد آنذاك كان للركب في جميع مؤسسات الدولة .

ومازلنا نعيش هذا المستنقع من الفساد وإهدار المال العام في مؤسسات الدولة ومن أشهر المؤسسات فساداً هي وزارة التنمية الاجتماعية ( الشئون الاجتماعية ) سابقاً فلم يتغير سوى اسمها فقط ولكن ما زال الفساد مستشري فيها دون رقيب ولا محاسب ولا مسئول فيها ،

وأعمال وزارة التنمية المحلية كثيرة ومتشعبة وإذا شاءت الأقدار وساقتك لتزور إحدى فروع هذه الوزارة ستجد أن الكل يخاف من الكل والكل يخاف من كلمة ( واخد كام من الموضع ده ) وهذه المقولة في حد ذاتها تشير إلى أن هناك مخالفات صريحة وواضحة يعملها أهل المهنة فقط وتخفى على الشعب وعلى بعض المسئولين وبعذ هذه المخالفات تكون بمباركة المسئولين سواء الجمعيات أو المؤسسات .

وقد سبق ونشرت جريدة العميد خبراً بالمستندات يكشف إهدار المال العام في وزارة التضامن بالإسكندرية وتساءلت هل أين الجهات الرقابية بالدولة ؟ ولكن من الواضح أن إنعدام الرقابة والجهات المسئولة التي تحاسبهم جعلتهم يستشرون في غيهم .

وحتى لا يكون الكلام مرسلاً سنعرض قضية أخرى وبالمستندات أيضاً على إهدار المال العام و الفساد بعض الجمعيات في غياب تام من وزارة التضامن .

ففي إحدى الجمعيات الخيرية بحي المنتزة والتي تأوي اليتامى بمودة ورحمة واضح أنها غير قادرة على بعدهم ، والسبب بسيط جدا أنه بعد وصول الطفل لسن محدد يأخذ مبلغاً من المال ويترك الدار ليبدأ حياة جديدة في المجتمع .

ولكن ما يحدث داخل هذه الجمعية وبمباركة التضامن سواء في إدارة المنتزة أو في وكالة الوزارة وهو تواجد بعض الأطفال والذين بلغوا سن الرحيل مازالوا يقيمون بالدار إقامة دائمة حيث المأكل والمشرب والنوم هذا إن أخذنا في الاعتبار أن وزارة التضامن تصرف معونات لهؤلاء الأطفال فكل جمعية تقدم ما لديها من أسماء وبناء عليه يتم الصرف وكي يكون العدد زائد ويتم صرف المزيد من الأموال والتي سوف يتم صرفها بغير وجه حق من قبل الوزارة وسيتم إنفاقها أيضاً في غير محلها ( والمحل طبعا مروف أين ) .

فهل وجدت هذه الدار رقيباً عليها أو من يحاسبها خصوصاً أن هذه الدار هي نفس الدار التي سبق ونشرنا عنها خبر إهدار مال عام بمباركة المسئولين بالتضامن الاجتماعي بالإسكندرية .

ولن نكل ولا نتعب من التساؤل أين الجهاز المركزي للمحاسبات وأين الرقابة الإدارية وأين المسئولين الشرفاء داخل وزارة التضامن .

هل كل هذا ذهب في أدراج الرياح أم أن العاملين في وزارة التضامن فوق القانون أم أن وزارة التضامن بموظفيها أكبر من أي مؤسسة في الدولة .

وهل يتطلب القضاء على فساد التضامن الاجتماعي تدخل فخامة الرئيس السيسي

لم يكن هذا هو المقال الأول عن مخالفات التضامن ولن يكون الأخير فإهدار المال العام مستمر طالما افتقدنا الرقابة والمحاسبة .

الثلاثاء, يناير 26, 2016