الإصلاح الزراعي

الجزء الاول --1--  الإصلاح الزراعي 
للكاتب / محمد نجم

كان الهدف من قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة يوليو 52--تشجيع المواطنين على استغلال أى أرض بور تصلح للزراعة من الأراضى القاحلة والصحراوية بما يصلح زراعته فيها حسب تربتها نظير حق الانتفاع الزراعى منها وليس بحق التملك الحر فكان منها زراعة خضروات وزراعة أشجار متنوعة وزراعة نخيل وزراعة تين أو لوز وأنواع أخرى وقام الإصلاح الزراعى حينها بشق مسالك للمياه لتوصيلها الى الأماكن القريبة من الترع العمومية فتمت زراعات كثيرة فى مناطق متعددة وكانت الدولة لاتحصل عنها إيجار تشجيعاً للزراعة وكان هناك فقط نسبة ضريبية قليلة عن الفدان نظير توصيلات المياه والخدمات من مياه شرب وكهرباء وتمهيد طرق مدقات فإذا اختلف الهدف من حق الانتفاع وتبدلت نوعية الأرض إلى أرض بناء أو استغلالها فى غير الزراعة فمن حق الدولة استردادها وإسقاط حق الانتفاع منها وإذا طلبتها الدولة لدواعى أخرى تختلف عن هدفها فيحق للمنتفع نسبة تعويضية تناسب ماتم تكليفه لها يحكم به لجان متخصصة من وزارة الزراعة -- ومن هذا المنطلق نتحدث عما أحدثه المنتفعين بهذه الأراضى بعد اقتراب المدن السكنية منها فقاموا ببيعها للأفراد للبناء عليها دون الرجوع إلى الدولة -- إذاً من حق الدولة إما إزالة ما تم بناؤه عليها أو عمل مصالحات مع المنتفعين بها الآن وقد تم بيعها بعقود باسم وضع اليد بدون الاستناد إلى أى سند ملكية حرة من أىة جهة حكومية أو إشهارها فى الشهر العقارى وأن حقوق الدولة لدى الغير لاتسقط --- بقدم المدة مهما طالت طالما الدولة قائمة فكل عقد باسم وضع اليد لايلغى حق الدولة فيها وأما التسجيل فى المحاكم عن صحة التوقيع لايحل مكان العقد المسجل فى الشهر العقارى لذلك فعقود وضع اليد باطلة ما لم تتصالح مع الدولة -- وهذا التصالح يتم بعد معاينة الدولة بواسطة لجان تكلفها الدولة لذلك ويحاسب عليها بسعر المتر المربع حسب السعر الحالى لها وقت المعاينة مع الأخذ فى الاعتبار عن نوعية المنطقة والمكان الذى يوجد به المراد المصالحة عليه على أن يكون هناك فترات سماح للسداد ونسبة إعفاء نظير معاناة ومشقة تحملها المنتفع فى الفترة السابقة ويطبق هذا على جميع الأبنية بأنواعها المختلفة فى كافة المدن الحديثة التى انتشرت بعد الستينات والمصايف والقرى بأنواعها والمدن السياحية والاستثمارية -- علما بأن ماتم بناؤه بعقود وضع اليد لعدم وجود عقود ابتدائية حرة تعادل سبعون فى المائة من مبانى مصر عامه -----------
هذا هو البند الأول من البحث عن كيفية إحياء موارد الدولة طمست معالمها --- أرجوا المتابعة غداً بإذن الله فى الجزء الثانى من توفير موارد الدولة وشكرا لمن يصغى ويصبر ويحلل ما أقول من أجل مصر .
مع تحياتى

الثلاثاء, يناير 05, 2016