إهدار مال عام بمديرية الشئون إدارة الجمعيات والمؤسسات بالإسكندرية

 

         كتبه 

 المستشار الدكتور

  صادق القماح

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد لأنها في أحوج ما يكون لجمع المال وفي ظل سعي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمرات الاقتصادية لجلب الأموال وعقد اتفاقات اقتصادية يشهدها القاصي والداني سواء من دول الخليج أو من الدول الأوروبية أو التعامل مع صندوق النقد الدولي أو فتح مشروعات عملاقة جديدة لزيادة الدخل القومي فإننا نجد أن بعض المصالح الحكومية تعمل ضد سياسة فخامة الرئيسة وسياسة مصر تماماً وفي حالة لا مبالة وإهمال من المسئولين وتسيب والعمل باختراق القانون ومن أشهر الوزارات التي تخترق القوانين هي وزارة التضامن الاجتماعي .

فنشاط وزارة التضامن الاجتماعي لا يقف عند حد صرف المعاشات للفقراء فقط والتي هي رحلة معاناة بالنسبة لهم بل تخطى الموضوع لصرف إعانات للجمعيات الخيرية .

ونحن لن نتحدث عن اهدار المال العام داخل الجمعيات الخيرية تحت عين ومباركة المسئولين مديرية الشئون
إدارة الجمعيات والمؤسسات  بالإسكندرية لا بل الأمر تخطى وفاق كل الحدود فإن إهدار المال العام للدولة يتم الآن بالاتفاق بين الجمعيات الخيرية وبين مديرية الشئون إدارة الجمعيات والمؤسسات  بالإسكندرية .

وسنعرض إحدى هذه التجاوزات علنا نجد من يملك ضميراً حياً في الوزارة ليتصدى لهذه الخروقات القانونية ونعتبر ما ننشره هو بلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق فيه لأننا سنعرض الموضوع بمستنداته .

في غياب تام من وزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة نجد أن مديرية الشئون إدارة الجمعيات والمؤسسات  بالإسكندرية قد أصدرت شيكاً لصالح جمعية المودة والرحمة – دار إيواء المودة والرحمة قيمته 60000 جنيها خصص لعام 2012 / 2013 وتم اعتماده في 10 / 12 / 2013 وتم تسجيله بسجلات المديرية في 2014

كل هذا لا غبار عليه ولا مشكلة فيه ولكن  تكمن المشكلة في أن جمعية مودة ورحمة هي مختصة برعاية الأيتام وإدارة دار إيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين مجهولي ومقطوعي النسب من سن يوم لسن 8 سنوات وتاريخ إنشاؤها يرجع لسنة 2003 في حين أن المبلغ المذكور سيتم صرفه على دور المسنين كما هو مبين في المستند في بند وذلك قيمة إعانة ( تطوير دور المسنين ) .

والسؤال الذي يفرض نفسه ما دخل جمعية خيرية تخصص عملها كما هو واضح من خلال مستندات  مديرية الشئون إدارة الجمعيات والمؤسسات  بالإسكندرية أنها تعمل على الأطفال من سن يوم لسن 8 سنوات بدور المسنين والكل يعلم ما دور المسنين وأعمارهم ؟

فهل هذه الجمعية تشرف على مثيلاتها من الجمعيات الآخرى في الإنفاق بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي أم أن وزارة التضامن كانت عاجزة عن صرف هذه الأموال وتطوير دور المسنين بالإسكندرية ؟ أم أن الوزارة علمها محدود بكيفية تطوير دور المسنين لتولكلها لهذه الجمعية ؟

هذه المخالفة الصارخة للقانون والتي ننشر مستنداتها و التي تثبت صحة ما نقول ما هي إلا نقطة في بمحيط مخالفات  مديرية الشئون إدارة الجمعيات والمؤسسات  بالإسكندرية وسنأخذ نقط من محيط المخالفات لننشره تباعاً إن شاء الله حتى نجد كما قلنا من قبل من يملك ضميراً حياً ليقف ضد هذا الفساد أو يتم إلغاء وزارة التضامن حتى نحافظ على مال الدولة .

وأخيراً نتساءل أين الجهات الرقابية والمحاسبية في الدولة ؟ فأين تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ وأين النيابة الإدارية ؟ وأين الرقابة الإدارية ؟ وأين النائب العام ؟ وأين المحاكم وأين السجون .

وبمناسبة هذه الجهات نود معرفة مصير التحقيقات مع وكيل وزارة الشئون بالإسكندرية الذي تم اتهامه بإهدار مال عام ؟

الثلاثاء, ديسمبر 15, 2015