وصفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي موافقة البنك الدولي على القرض بأنه يعد ثاني
شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج
الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة ،
خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على
مدار 3 سنوات ، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق
تنمية شاملة .
وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات ، وفترة سداد 35 عاما ، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج ، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية ، وتمويل برنامج الحكومة .
وشددت الوزيرة على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتحقيق معدل النمو المستدام ، وهو البرنامج الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل ، واصفة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل .
ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولي الاتفاق النهائي مع البنك الدولي ، يوم السبت 19 ديسمبر الجاري ، وذلك في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق