الغش عنوان الكذب

دخل أعرابي يختصم عمربن الخطاب ولما مثلا أمام القاضي أجلس القاضي عمر ، فما كان من عمر إلا أن يقيل القاضي لأنه فرق

بين خصمين ولم ينظر لنفسه أميراً للمؤمنين وإنما مواطن يمثل أمام القضاء .

هذا كان حال القضاء إبان عصر النبوة والخلفاء الراشدين وإلى وقت قريب من التاريخ كان صاحب الحق يقف أمام القاضي ليدافع عن نفسه دون الحاجة إلى وسيط بينه وبين القاضي ولما جاء عهد التقدم بعد المستعمر بدأت الأنظمة الحاكمة في وضع طريقة جديدة للمحاكمات وهي وجود وسيط بين المواطن والقاضي .

ومنذ هذه الآونة انتشرت الألاعيب والتداعيات في الحقوق والتلاعب بالقانون فلكل قانون ثغراته وليس المحامي الشاطر هو من يدافع بالقانون وإنما أصبح الفذ فيهم هو من يستخدم ثغرات القانون ثم تدخلت الأحكام السياسية في القضاء والأمثلة كثيرة .

فماذا يحدث إن عادت دور القضاء في كل شارع وأن يكون هناك قاض لكل منطقة ويكون هذا القاضي كما العهد القديم من خريجي الأزهر .

هذا الرأي سيجد رافضاً كبيراً لأنه سيصيب قطاعاً كبيراً من الناس أولهم المحامين والقاضة .

لن تستطيع أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه فإذا استطعنا توفير الآليات نستطيع تفعيله وهكذا سيستطيع المواطن أن يمثل نفسه أمام القاضي وأن يعرض قضيته أمام قاضٍ قريب من مسكنه وليس لديه عبء ثقيل من قضايا محافظة بأكملها .

فالسرعة في الأحكام هي عنوان العدل والبعد ثغرات القانون و ألاعيب المحامين سيعيد الثقة في المجتمع وسيعم شعور العدل بين الناس مما يجعلهم في ثقة في دولتهم وحكومتهم .

وسيذهب إلى مزبلة التاريخ كل ثغرة في القانون وكل محامي يتلاعب بالحقائق ويلوي الحق ليحوله لباطل كي يكسب اسماً لامعاً براقاً في عالم الغش والخداع والتي أصبحت مقولة ( الغش عنوان الكذب) بدلاً من ( العدل عنوان الحقيقة ) .

فكروا معي في أبعاد هذه السطور ،،، ثم نتساءل هل هناك  رغبة في تنفيذ هذا أو من عنده الشجاعة بتنفيذ هذا المقترح ؟!

الأحد, ديسمبر 20, 2015