أهمية تداول المعلومات

كتبه د . المستشار / إسراء ياسين

يمكن تحديد أهمية تداول المعلومات في العناصر التالية: 1- التنمية 2- وضع الخطط واتخاذ القرارات الصحيحة 3- الاستغلال الجيد للموارد 4- رفع كفاءات الحكومة 5- الاستقرار ورفع الثقة فى الحكومة 6- تكافؤ الفرص 7- مكافحة الفساد 8- حماية حقوق المستهلك 9- حرية ا لاعلام 10- المشاركة بشكل فعال 11- الاستثمار والأعمال التجارية 12- دعم البحث العملي والتقني في المجتمعات 13- تحسين فعالية الأجهزة الرقابية

أثر المعلومات على النهوض بالدولة

إن أي تحول ديمقراطي في أي دولة يعني بدء ھذه الدولة بإتاحة المعلومات حول عمل مؤسساتها للكشف عن الفساد والمشكلات التي تعانيها أجهزتها الادارية، كما أنه من غير المتصور أن تكون ھناك ديمقراطية حقيقة دون أن تصبح الدولة أكثر شفافية لتساھم في الكشف عن الفساد ومحاربته، فاستمرار غياب المعلومات يعني عدم توافر الإرادة السياسية للتحول الديمقراطي. فالمواطنين من أجل أن يمارسوا حقوقهم السياسية وحقهم في المشاركة يحتاجون أن توفر لهم الدولة اللازمة عن عملها، وخططها حتى يتمكنوا من اختيار الأنسب للقيام بتلك المهام واصلاح المنظمة.
والأمر نفسه بالنسبة للتنمية والإصلاح الاقتصادي، فأي محاولات تستهدف تحسين مستوي المعيشة يجب أن تبدأ بالاستناد إلى معلومات موثقة وحقيقة من مصادرھا الرسمية، لأن المواطنين والمستثمرين ومن يرغبون في إقامة مشروعات تنموية يحتاجون بشكل قطعي إلى الوصول للمعلومات حول السوق ومتغيراته ، وحول عمل أجهزة الدولة ومدى تدخلها ودعمها لتلك المشروعات وهو ما يعني أنه كلما غابت المعلومات تضاءلت فرص مصر في التنمية والإصلاح الاقتصادي الفئات والأطراف المستفيدة من الحصول على المعلومات -الصحفيون والاعلاميون،
-الباحثون،
-المستثمرون،
-المجتمع المدنى، والجمعيات الغير حكومية والمنظمات الدولية -أطراف أخرى من الممكن أن تهدد الأمن القومى للبلاد ( منظمات ارهابية – شبكات جاسوسية– أطراف تعمل لمصالح دول أخرى ) المعلومات التي يمكن حجبها تعد المعلومات والذى يمنع تداولها فى العادة تلك التى قد تسبب نشرها ضرر بأمن أو سيادة الدولة أو انتهاك لخصوصية الأفراد .ويحتاج مفهوم أمن الدولة إلى الكثير من المناقشة والتوضيح. ويختلف بالضرورة أمن الدولة عن أمن الحكومات التى تدير الدولة ويحتاج الفصل بينهما إلى الكثير من المناقشات .من الجدير بالذكر أن بعض الدول تضع الأخلاق والصحة من ضمن المعلومات المقيدة . وتعد المعلومات المملوكة للقطاع الخاص مثار للجدل ما بين إتاحتها لعموم الشعب من عدمه، ولكن على الأقل يوجد إتفاق على ضرورة إتاحة المعلومات التى تتعلق بالمعاملات مع الدولة كبيع وشراء الأراضي والتعاملات مع الشركات المملوكة للدولة والمناقصات وما إلى ذلك . المعلومات التي يمكن اتاحتها * محاضر الاجتماعات الحكومية، * محاضر اجتمعات الهيئات والمجالس النيابية مثل (مجلس النواب والشورى والمحليات) . * الإجراءات الخاصة بالبيروقراطية والتعقد الإداري، * تقارير الهيئات الرقابية المختلفة علي الأداء الحكومي، * التقارير المالية الخاصة بميزانية الدولة و إراداتها من المصادر المختلفة، * البيانات االمتعلقة بمخصصات مخرجات الدعم، * القرارات الوزارية المختلفة، * البيانات المتعلقة ببيع أو تأجير ممتلكات الدولة، * الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، * بيانات العمالة والتشغيل والأسعار.

الثلاثاء, ديسمبر 22, 2015